صدور حکم سید هادی رضوی/ تکذیب خبر صدور حکم اعدام و اتهام جاسوسی در پرونده عیسی شریفی
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۴۲۳۹۲۰
رویداد۲۴ ششمین نشست سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه صبح امروز در مجتمع قضایی امام خمینی تهران برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی در آغاز این نشست ضمن تبریک ایام ولادت امام رضا (ع) و دهه کرامت گفت: خداوند را شاکر هستم که در ایام دهه کرامت قوه قضاییه در مسیر تحقق برنامه‌های تحولی خود دستورالعمل جدید حفظ کرامت را ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از تحولات دستگاه قضا تحقق بخشیدن به اصل کرامت انسانی است که از مهمترین مواد سند تحول قضایی است. حضور سرزده و بدون تشریفات ریاست قوه قضائیه در سازمان‌های تابعه خود زمینه‌ای برای اجرای عملی کرامت قاضی و دادگاه و مردم است. علاوه بر ریاست قوه قضائیه مقرر شده سایر مسئولان نیز با حضور در زیرمجموعه خود نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند که شاخصه مدیریت انقلابی و مردمی است و امیدوار هستیم الگوی سایر بخش‌های اجرایی باشد.
اسماعیلی افزود: تصویب دستورالعمل حفظ کرامت هم در همین چهارچوب است که کار پژوهشی آن در مدت کوتاهی انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و براین باور هستم که می‌تواند به عنوان منشور رفتاری مورد توجه قرا بگیرد. این دستورالعمل ٥ فصل و ٣٣ ماده دارد و ریاست قوه قضائیه از آن به عنوان دستورالعمل احرایی یاد کردند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما به همکارانمان ابلاغ کرده‌ایم و اقدامات آنها را پایش خواهیم کرد و در مقابل توقع داریم حرمت دستگاه قضا مورد نظر قرار بگیرد.
وی ادامه داد: اگر به هر دلیلی احدی از مراجعان اهمال و بی‌توجهی از جانب همکاران ما مشاهده کردند مدیران واحد‌های قضایی و نظارتی را از نحوه رفتار همکارانمان مطلع کنند و بخواهند به نحوه شایسته مورد مراعات قرار بگیرد.
اسماعیلی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و هدف ما رسیدگی سریع و قاطع است. بنای ما این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری در این حوزه داشته باشیم و در همین راستا ریاست قوه قضائیه دستورالعمل رسیدگی تخصصی به جرائم را ابلاغ کرده‌اند و به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی در همین ساختمان افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: این اقدام نیز اثبات کننده اهتمام قوه قضائیه است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احکام جدید در فاصله دو نشست سخنگویی نیز گفت: ٥٨ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دریافت کرده‌اند و یا محکومیت آنها قطعی شده است. در این راستا شهروز ریخته‌گران به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ٧ سال حبس، فیروز ریخته گران با همین اتهام به ١٥ سال حبس، بهروز ریخته گران نیز به ١٥ سال حبس و رد مال به مبلغ ٨ هزار و ٥٩٦ میلیارد و ٨٥٢ ملیون و ٥٢٦ هزار و ٦٦٠ ریال و فراز ریخته‌گران به ٧ سال حبس محکوم شده اند.
وی افزود: در همین پرونده محمدرضا توسلی به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ١٠ سال حبس، ٣ سال انفصال از خدمت و رد مال به مبلغ ١٢ هزار دلار محکوم شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده مجموعا ٤١ نفر مجرم شناخته شده‌اند و ٢ نفر نیز حکم برائت گرفته‌اند.
سخنگوی دستگاه قضا همچنین از صدور حکم سیدهادی رضوی خبر داد و گفت: حکم این فرد صادر شده و در حال تایپ است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده‌های دیگر هم در حال رسیدگی است، پرونده بانک سرمایه یکی از آنهاست، تاکنون ۱۹ جلسه علنی برای این پرونده برگزار شده است و ادامه دارد.
وی در خصوص رای پرونده هادی رضوی بیان کرد: رای هادی رضوی صادر شده در حال تایپ است.
اسماعیلی افزود: پرونده دیگری درحال رسیدگی است که مربوط به کارمندان وزارت صمت و کارکنان پتروشیمی لرستان است و یازده متهم دارد. در بخش دیگر، پرونده دیگری از پتروشیمی وجود دارد که چهارده متهم دارد. منتظر اظهارنظر کارشناسی هستیم.
وی تاکید کرد: این‌ها جدیت دستگاه قضایی را نشان می‌دهد و به مردم نشان می‌دهد دستگاه قضایی بدون ملاحظه این و آن در پرونده‌های کلان امر مبارزه با مفاسد اقتصادی را انجام می‌دهد.
اسماعیلی گفت: ریشه کن کردن فساد در دستگاه‌ها از سوی قوه قضائیه انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت نفت گفت: همانگونه که اشاره شده دولت انگلیس بر خلاف تمامی قوانین و مقررات بین‌المللی بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده انجام داده است.
وی ادامه داد: از نظر حقوقی این کار نقض حاکمیت حقوق شهروندی کشورهاست، این اقدام علاوه بر مسئله نفتی علیه اقتصاد دولت ایران است.
ورود قوه قضائیه به ماجرای نفتکش توقیف شده ایران
وی تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی در سازمان بین الملل و مجامع داوری به این موضوع اهتمام ورزیده است. در آیین نامه دادرسی کشور ماده ۲۹۰ دادستان کل کشور می‌تواند هر زمان که حقوق بین‌المللی کشور و منافع ملی مردم با رویداد مواجه شود علاوه بر احترام به اهتمام دولت به این موضوع ورود پیدا کند که در این مسئله ورود پیدا کرده است. وزارت خارجه و نهاد حقوقی بین المللی ریاست جمهوری هم در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در کشور ما یک همصدایی درباره این موضوع است و از سوی دیگر کشور‌های مستقل این کار را نفی می‌کنند. ما این موضوع را از نظر بین‌المللی و حقوقی پیگیری خواهیم کرد و قوه قضاییه در حوزه بین المللی و داخلی همراه اقدامات دولت خواهد بود.
متهمان پرونده دارو با وثیقه آزاد هستند
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه برخی چهره‌های مذهبی سیاسی به هنگام سخنرانی به مردم توهین می‌کند و چرا دادستان به عنوان مدعی‌العموم به این مسئله ورود نمی‌کند مانند سخنرانی امام جمعه مشهد گفت: اینکه وظیفه دارد از حقوق شهروندان دفاع کنند امری حقوقی و پذیرفته شده در نظام حقوقی است.
وی ادامه داد: قوه قضائیه تا جایی که تکلیف اصلی دارد مدعی العموم زمانی ورود می‌کند که جایگاه مسئولان خدشه وارد شود، اما اگر اقدامی موجب تشویش اذهان عمومی شود مدعی العموم وارد می‌شود.
وی تاکید کرد: سخنگوی قوه قضاییه هستم و وظایف من مشخص است ضمن اینکه دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد.
اسماعیلی درباره بازداشت کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید دارو و همچنین وارد است ارز‌های قابل توجه دولتی را از سیستم بانکی اخذ کرده است، اما تعهدات اصلی خود را انجام نداده است متهمان با وثیقه آزاد هستند و پرونده مسیر خود را طی می‌کند و بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا اگر در اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفت با حضور اصحاب رسانه دادگاه برگزار خواهد شد اگر هم اتهامات به دادگاه ویژه ارسال نشد، اطلاعات آن منتشر خواهد شد.
وی ادامه داد: سه نفر از بخش قضا سازمان دارو بازداشت شده‌اند، متهم خارجی این پرونده ندارد، اما متولد ایران نیستند، اما تابع کشور خودمان هستند.
هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی پرونده فریبا عدالتخواه نیست
اسماعیلی در خصوص تاکید رئیس قوه قضائیه بر حفظ محیط‌زیست و آخرین تحولات پرونده موسوم به فعالان محیط‌زیست گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه مساله محیط زیست از دید قوه قضائیه کاملا جدی است و اقدامات عملی هم صورت گرفته است. پرونده محیط زیستی‌ها هم در نشست با فعالان این حوزه ریاست محترم اشاره کردند و قرار بر این شد مراجع ذی‌صلاح اظهارنظر داشته باشند که نظرات آنها واصل شد که روند دادگاه روی روال خود قرار گرفت و این هفته در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دادگاه برگزار شد و باید منتظر پایان دادگاه بمانیم و رای دادگاه را بپذیریم.
وی درخصوص بازداشت فریبا عدالتخواه تبعه ایرانی و فرانسوی گفت: ایشان جزو متهمانی است که اخیرا دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی نیست. اصل بازداشت را تایید م کنیم و در ادامه اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام خواهد شد. تکذیب خبر صدور حکم اعدام و اتهام جاسوسی در پرونده عیسی شریفی
اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی و پرونده وی و اخبار ضد و نقیص آن گفت: قوه قضاییه هم سخنگو دارد و مرجع رسمی اعلام خبر است مخصوصا در پرونده‌های مهم. بخشی از اخبار کذب که در جامعه منتشر می‌شود متاسفانه از سوی رسانه دامن زده می‌شود توصیه من این است درباره موضوعاتی که اطمینان به صحت آن ندارید از مراجع رسمی کسب اطلاعات کنید.
وی تاکید کرد: هم خبر اعدام دروغ است و هم اتهامات جاسوسی، چنین اتهاماتی در پرونده وجود ندارد و پرونده در حوزه جرائم مالی است و همانطور که اشاره شد در دادسرای نظامی در حال پیگیری است و علت آن است که کاملا مشخص است ایشان نظامی بود. سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وظیفه ذاتی را داراست که به جرائم نیرو‌های این سازمان رسیدگی کند مانند این پرونده که ۱۳ متهم دارد. توضیح درباره دادگاه محمدعلی نجفی
اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص انتقادات به برگزاری علنی دادگاه قتل میترا استاد گفت: در جلسات قبلی مکرر اعلام کردم ما باید ضوابط قانونی را در خصوص اسامی متهمان رعایت کرده و تا زمان صدور حکم مجاز به نام بردن از متهمان نیستیم و تمام اهتمام ما برای رسیدگی تحت ضوابط قانونی است. قانونگذار در تبصره ٢ قانون ٣٥٣ پیش بینی کرده انتشار جریان رسیدگی پرونده بدون ذکر جایگاه فرد مجاز است، اما تبصره ٢ پیش بینی کرده انتشار جریان رسیدگی که متضمن بیان مشخصات است در صورتی که به عللی شامل خدشه‌دار شدن وجدان عمومی باشد با موافقت ریاست قوه قضائیه امکان پذیر است؛ در نتیجه این مساله اذن قانونی دارد. البته ما باز هم باید موازین اخلاقی را رعایت کنیم و اذن به ما اجازه پرده‌دری نم دهد. یک اتفاقی در دادگاه رخ داد و با تذکر قاضی مواجه شد که کیفرخواست به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جریان دادگاه منتشر شود که بیان برخی موارد با تذکر قاضی مواجه شد.
خبر بازداشت یکی از منسوبین به رئیس پیشین دستگاه قضا کذب است
وی همچنین درخصوص خبر بازداشت معاون ریاست پیشین قوه قضائیه گفت: من باز توصیه می‌کنم از نشر اخباری که صحت و سقم آن را نمی‌دانید اجتناب کنید و بگذارید مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهارنظر کنند. من از نمایندگان مجلس گله دارم چرا که اخبار قوه قضائیه را سخنگوی این نهاد باید اعلام کند. شما که از محتوای پرونده اطلاع ندارید آیا سزاوار است براساس ذهنیات شخصی موضوعی را به اشخاصی نسبت دهید. فردی که قبلا در حوزه ریاست تنها مدیر یکی از بخش‌ها بوده تحت تعقیب قرار گرفته و در این ارتباط فرد مذکور بازداشت شدند و موضوع پرونده ناظر به ارتباطات ناصواب و خلاف موازین قضایی با برخی اصحاب پرونده و اعمال نفوذ است که تحقیقات آن در حال انجام است. ورود دستگاه قضا نیز اثبات کننده این ادعا است که ما در برخورد با مفاسد جدی هستیم و بدون اغماض موارد را رسیدگی خواهیم کرد. در این راستا خبر بازداشت یکی از منسوبین به رئیس پیشین دستگاه قضا کذب است. خواهش من این است که در انتشار خبر کذب از هم پیشی نگیریم.
حکم پدیده شاندیز صادر شده و سنگینی است
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم مدیرعامل پدیده شاندیز گفت: اجازه بدهید به این مساله در زمان خودش بپردازم. حکم پدیده شاندیز صادر شده و حکم سنگینی است، اما تایپ آن زمان می‌برد. اجازه دهید حکم فرآیند قضایی را طی کرده و ثبت دادنامه شود تا جزئیات را اطلاع رسانی کنیم.
وی در خصوص ارتقای مساله معیشتی قضات گفت: در این حوزه دولت و مجلس محترم باید ما را یاری کنند. همکاران ما به دلیل شغل سخت و حجم بالای پرونده‌ها خصوصا در دوره تحول که از آنها خواسته شده که اصافه کاری داشته باشند، اما تا امروز از اول سال ریالی اضافه کار از طریق دولت اختصاص داده نشده است. بازنشستگان سال ٩٦ ما هنوز مطالبات خود را دریافت نکرده اند. خبر درحال تکمیل است...
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 قوه قضائیه غلامحسین اسماعیلی هادی رضوی فعالان محیط زیست توقیف نفتکش ایرانی بانک سرمایه محمدرضا توسلی برادران ریخته گران پرونده دارو عیسی شریفی پدیده شاندیز پرونده پدیده شاندیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۴۲۳۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟
عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.
این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچگاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد